نقدی بر برنامه تحول هوشمندانه سیستم های قضایی ایران

مقدمه

همسایگان ما از جمله ترکیه ، آذربایجان و خصوصا همسایه جنوبی ما، امارات متحده عربی در این سال ها و در زمینه هوشمندسازی اقدامات زیادی را انجام داده اند، یکی از برنامه های آنها که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، مدرن سازی سیستم های قضایی آن کشورها است که در این دستنوشته انتقادی، سعی در مقایسه آن سیستم و برنامه ها (صرفا کشور امارات متحده عربی) با برنامه های تحول دیجیتال کشور خودمان در حوزه قضائی دارم.

خلاصه برنامه ها و اهداف سیستم قضایی هوشمند دولت امارات متحده عربی

در راستای برنامه های هوشمندسازی در شهرهای هوشمند دوبی و ابوظبی، دولت امارات، با هدف تسریع امور دادرسی در دادگاه ها ، وزارت دادگستری خود را موظف نمود تا از ماه می 2015 (حدودا پنج سال قبل)، 95 درصد خدمات خود را به صورت الکترونیکی ارائه دهد. (لازم به ذکر است ادعای دولت امارات متحده عربی بر این است که امروز و در سال 2021 عمده آن موارد محقق شده است.)
سامانه نوین طراحی شده برای دادگستری دولت امارات متحده عربی، به شهروندان اماراتی، این امکان را می دهد تا در محیطی ساده و کاربرپسند، جزئیات و آخرین وضعیت پرونده های حقوقی و یا کیفری خود را ببینند. همچنین به کاربران این امکان داده می شود، تا به واسطه بهره گیری از امکاناتی چون برنامه های چندرسانه ای به صورت پویا و برخط، وضعیت دادرسی خود را در رزو دادرسی، بررسی و پیگیری نمایند.علاوه بر این ، سامانه مذکور، مجهز به موتورهای جستجوگر پیشرفته ای است که مخصوص کاربری های مختلف طراحی شده است، موتور جستجوهایی نظیر موتور جستجوی مخصوص وکلا و موتور جستجو های عمومی و دیگر ابزارهایی چونeNotary ، eFiling ، eCalendar ...
همچنین سامانه مذکور، مجهز به سیستم مدیریت پرونده ها (CMS) است، تا به کاربران کمک کند که کلیه مدارک خود را به صورت تماما الکترونیکی، بارگذاری و یا دریافت نمایند. و همچنین ابزارهایی که هرگونه تنظیمات لازم و مرتبط با مستندنگاری دقیق و کامل را برای آنها ایجاد می نماید. این امر، خصوصا در مدیریت بحران کوید19 سبب شده است که میزان تاخیر در رسیدگی به پرونده های دادگاه های مدنی این کشور، به شدت کاهش یابد و با دسترسی هرچه بیشتر به اطلاعات طرفین موضوع یک پرونده ، کارایی سیستم قضایی در تصمیم گیری نهایی و صدور رای توسط قاضی افزایش یابد.
بعلاوه ، وزارت دادگستری دولت امارات، قوانین ePortal خود را به زبان های عربی و انگلیسی ارائه می دهد و کلیه متون و مراحل قضایی را کاملا به انگلیسی برگردانده است. در زیر برخی از آن اقدامات و یا مراجع که به زبان انگلیسی برگردادنه شده است و خدمات متقابل داده می شود، لیست شده است:

• قوانین امارات متحده عربی،
• تصمیمات پرونده دادگاه عالی امارات متحده عربی (اعم از مدنی و کیفری)،
• خدمات مشاوره ای و قانون گذاری وزارت دادگستری دولت امارات متحده عربی،
• معاهدات بین المللی امارات متحده عربی،
• ادارات و یا شعبات قضایی محلی.

بررسی وضعیت هوشمند سازی و برنامه های تحول دیجیتال در قوه قضائیه ایران

در سال های اخیر اقدامات مشابه ای هم در ایران به انجام رسیده است که از مهمترین آنها، به شرح زیر می باشند:

• دسترسی به کارتابل یکپارچه قضایی با استفاده از کدکاربری سنا،
• راهنمایی دعاوی حقوقی و کیفری با قابلیت جستجو در سامانه عدل ایران،
• افزونه‌های هوشمند همچون افزونه محاسبه هزینه دادرسی و غیره،
• سامانه ملی آرای قضایی برای تحلیل و نقد صاحب‌نظران و متخصصان،
• سامانه استعلام وضعیت ثبت‌نام شخص در سامانه ثنا، سامانه استعلام وضعیت کارشناس، سامانه استعلام وضعیت وکیل ، سامانه استعلام مدرک قضایی ، سامانه استعلام سابقه طرح دعوای مرتبط با چک،
• سامانه ثبت الکترونیکی صدور سند، سامانه شناسنامه ملی اشخاص حقوقی کشور، سامانه تصدیق اصالت اسناد و اوراق،
• درگاه درخواست الکترونیک در دیوان عدالت اداری ، سامانه ساجد ، سمانه ساعد (بانک آراء صحیح)،
• انتشار آرای قضایی قابل انتشار در راستای اهداف شفاف سازی دولت و مردم،
• برنامه کاربردی عدالت همراه.

و حتی برخی دیگر از خدمات الکترونیکی ارائه شده نظیر درگاه ملی قوه قضائیه و انواع سامانه های دیگر که می توان به لیست مذکور اضافه نمود.

از قیاس خدمات الکترونیکی ارائه شده ایران و امارات متحده عربی می توان چنین برداشت نمود که در قیاسی منصفانه، هر دو در یک وضعیت هستند و حتی شاید برخی از موارد و اقدامات انجام شده در ایران، پیشروتر از برنامه های هوشمند سازی قضایی دولت امارات متحده عربی باشد! اما با این وجود، همچنان میزان نارضایتی مردم از خدمات قوه قضائیه پایین است؟! مسئله چیست؟

برنامه های تحول و هوشمندسازی، زمان و هزینه خود را دارد.در آخرین اظهار نظر به نقل از محمدحسین فروزان‌مهر، این سازمان، برای برنامه های هوشمندسازی، بودجه هزار میلیارد تومانی را به امر اختصاص داده است، که جای تقدیر و تشکر دارد و حاکی از وجود درایت لازم برای ریشه کنی پروسه های سنتی و بعضا منقرض شده و جلوگیری و ریشه کنی فساد اداری دارد، سیستم ها و رویکردهایی که با روحیات و شرایط اجتماعی کنونی جامعه ایران سازگاری ندارد و نیازمند تغییرات زیرساختی است.

همچنین در یکی دیگر از آخرین اظهار نظرها، رییس قوه قضائیه کشور، آیت الله رئیسی چنین بیان داشتند:

" قوه قضاییه هوشمند جزو محور‌های تحولی در دستگاه قضایی است. البته اقداماتی از قبل انجام شده بود؛ اما کافی نیست و لازم است در جهت دادگاه‌های برخط و هوشمندسازی همه بخش‌هایی که امکان هوشمندسازی آن وجود دارد، اقدام شود."

اما، آنچه که به عنوان یک مشاور تحول دیجیتال بر آن نقد جدی دارم و می توانم به عنوان کارشناس این حوزه در خصوص آن اعلام نظر و عقیده داشته باشم، موارد به شرح زیر است که با هدف کوتاه نمودن نوشته ها، آنها را فهرست وار به شرح زیر اعلام می دارم:

• یکی از مشکلات اساسی برنامه های هوشمند سازی و تحول دیجیتال قوه قضائیه، مرز معنی داری است که بین اکوسیستم دیجیتال و فیزیکال آن سازمان وجود دارد. با یکبار مراجعه به یکی از دادگاه های عمومی ، کیفری ، حل اختلاف یا خانواده و حتی دیوان عالی کشور، این عدم یکپارچگی بین هویت دیجیتال سازمان و هویت سنتی آن، مشخص می شود؛ انگار هیچ گونه ارتباط معنی داری بین این اکوسیستم ها وجود ندارد و در آنجا همه چیز، همچنان به صورت سنتی و حتی بعضا به سلیقه افراد (از سرباز جلوی در گرفته تا کارشناس آن سازمان) انجام می شود. نمونه اخیر آن، سیستم نوبت دهی الکترونیکی ایی است که در زمان بحران کوید19 به بهره برداری رسیده است. در این سیستم، کاربران موظف به گرفتن نوبت الکترونیکی قبل از مراجعه به دادگاه هستند. اما به محض ورود دادگاه، می توان ناقص بودن سیستم را مشاهده نمود. هدف از این کار و طراحی چنین سامانه و سیستمی، برای پیشگیری از تجمع و مراجعات بی مورد به دادگاه ها در بحران کوید19 بوده است، اما مشاهده می شود که یک سرباز وظیفه، حسب آموزش های سنتی خود، بدون توجه به رویکرد نوین و سیستماتیک ایجاد شده و شاید به دلیل نداشتن سیستمی که این امر را تکمیل کند، همچنان مراجعه کنندگان را مقید به ایستادن در صف های طولانی و یا نام نویسی ساعت 7 صبحی و حتی اجبار نمودن آنها به ارائه پرینت چاپ شده سامانه نوبت دهی، می کند. که تمامی این موارد نه تنها با ذات الکترونیکی منافات دارد، بلکه مسئله ی (بحران کوید19 و فاصله گذاری اجتماعی) که سبب طراحی این سیستم شده است را هم زیر سوال می برد؟! و بدتر از آن، اگر بصورت مکرر به دادگاه ها، مراجعه داشته باشید، شاهد خواهید بود که در این میان، روزهایی هم وجود دارد که افراد بدون هیچ کنترلی به مانند قبل وارد سازمان می شود و این یعنی خطی قرمز بر تمامی زحمات انجام شده تیم برنامه ریز هوشمندسازی و تحول دیجیتال سازمان.
• دومین مشکل، که به نظر شخص من خیلی مهم است و کمتر به آن توجه شده است ساختار سازمانی دادگاه ها و دادسراها و سبک طراحی و معماری ساختمان ها است. در اینجا جا دارد، تجربه شخصی خودم را از یک حضور تقریبا سه ساله به یکی از شعبات این سازمان در میان بگذارم، مواردی که وقتی از بیرون سازمان فردی چون من آنها را نظاره گر بودم دقیقا پیغام های زیر به بنده منتقل شد:
  • بی برنامگی ، ناشی از تصمیم های مدیریتی داخلیو بعضا کارشناسی نشده، نمونه آن جابجایی مکرر شعبات داخلی از یک طبقه به طبقه دیگر،
  • سردرگمی، به عنوان مثال گم شدن مکرر پرونده ناشی از نبود یا استفاده ننمودن پرسنل از سیستم ها و سامانه های دیجیتال،
  • بی روح بودن سازمان ، به عنوان مثال مواجهه با کارمندان خشن و خسته ایی، که دلیل آن را می توان در رسیدگی بیش از حد و خارج از حد استاندارد تعریف شده برای هر فرد دانست. همچنین بخش دیگر و مهمی از واقعیت بی روح بودن سازمان، مرتبط به سبک طراحی داخلی آن سازمان است. به نظر بنده، معماری موجود به هیچ وجه مناسب اداره های آن سازمان و نیازمندی های کاربردی آنها نیست و خروجی چنین طراحی ایی، عمدتا سبب ایجاد صف های طولانی و ازدحام جمعیت شده است. و اما، سوالی که من در ذهن داشتم و دارم و هیچ وقت نتوانستم از یک مسئول مربوطه سازمان بپرسم، " آیا سازمان شما، یک مکان پر چالش و با سطح استرس کاری بالا نیست؟" اگر چنین است، پس چرا اینقدر ساختمان های شما زشت طراحی شده اند و هیچ گونه نشانی از مواردی که روحیه پرسنل و ارباب رجوع را بالا ببرد در آن مکان ها دیده نمی شود؟ مواردی نظیر : گل و گیاه ، تابلوها و جملات و آموزنده ، فضای نشتن و آرامش ، آبنماها، کافی شاپ های به روز و مدرن ، اتاق های مشاوره شکیل ، نشمین گاه های راحت ، فضای باز ، پارکینگ عمومی ، گیت های ورودی و بازرسی راحت و باز و ....
  • نظم اداری بسیار پایین و حتی در تعریف درست تری، سیستم اداره و حکمرانی سازمانی بسیار قدیمی و منسوخ، که همواره در مراجعات به این سازمان رفت و آمدهای مکرر ، جابجایی مکانی و فیزیکی شعبات داخلی و بخش اجرای احکام ، سیستم های نوبت دهی منسوخ و ... را ملموس می توان مشاهده نمود.
  • درهای بسته و سیستم غیر پاسخگو، در آن سازمان برای دیدن معاونین، تقریبا راهی جز پارتی بازی یا شلوغ کاری و بعضا شامورتی بازی و یا بالابردن صدا نیست. اما نتیجه این تلاش ها هم پیشاپیش مشخص است، شما نمی توانید علیه هیچ قاضی یا پرسنل سازمان، طرح شکایت داشته باشید. چرا که حس اینکه معاونین این سازمان همواره پشت نیروهای خود هستند و هیچ معاونتی خود را درگیر حل مسائل اداره امور سازمان خود نمی کند، مشهود است و در بهترین حالت، ملاقات به یک جلسه چند دقیقه ای دلجویی و یا پاسخ های بعضا تکراری ختم می شود.
• سومین اشکال، مرتبط به ساختار رسیدگی به پرونده ها و سیستم صدور و اجرای احکام است که در این بخش جای تعقیب و گریز عارضه های سازمانی بسیار است، دوباره با هدف خلاصه گویی، موارد را به صورت زیر، فهرست وار اعلام می دارم:
  • عدم بهره گیری از سیستم های هوشمند در زمان ثبت دعاوی حقوقی و کیفری، در این بخش به دلیل عدم اتصال به سیستم ها و درگاه های مختلف دولتی، ثبت های ناقص و خلاف ادعا و مستندنگاری های غلط و ... بوجود می آید که دفتر قاضی را مجبور به طی کردن مراحل مختلفی از جمله استعلامات و سایر اقدامات مختلف می کند این در حال است که می توان در خیلی از مراحل فرآیندها را به روزرسانی و موشکافانه، آن موارد را رفع و رجوع نمود.
  • عدم بهره گیری از نظام دادرسی های هوشمند و دستیارهای هوشمند، دعاوی حقوقی و کیفری بسیاری هستند که می توان با تغییر در ساختار و آیین دادرسی، سرعت کار را، بسیار بالا برد و به قاضی و تیم او در بررسی موارد ساده حقوقی کمک نمود و حتی مشاوره های هوشمند داد. هوش مصنوعی و انواع دستیارهای هوشمند با مطالعه دقیق اسناد ارائه شده، می تواند به قاضی این کمک را کند که در ارجاعات حقوقی و صدور احکام ، سریع تر و دقیق تر به موارد رسیدگی کند. ( همچنین در این سازمان، مواردی چون بهره گیری از کلان داده، پیاده سازی حکمرانی داده ، بهره گیری از مقوله های فناورانه و نوظهوری چون جمع سپاری و ... دیده نمی شود که می توان در سند نقشه راه تعالی این سازمان به آنها و کاربردهای آنها پرداخت.)
  • عدم ترسیم آینده قضایی هوشمند کشور، در اکوسیستم دیجیتال و مسیر هوشمندسازی پیش رو و در کنار تغییر و تحولات هوشمندانه ای که در بخش های مختلف، از دیگر سازمان های دولتی دیده می شود، هیچ گونه رنگ و بویی از حضور فناورانه و آینده نگاری قوه قضاییه در آن بخش ها و پروژه ها دیده نمی شود. به عنوان مثال پروژه های شهرهای هوشمند، بدون تدوین و تنظیم فراگرد قراردادهای هوشمند بی معنی است. این چنین اقدامات و پروژه های هوشمندسازی دیگر بخش های دولتی، بدون ارتباط منطقی با زیرساخت های قوه قضائیه، نه تنها در انتها کارنامه قبولی دیجیتالی را برای دولت ها و حاکمیت ها ایجاد نمی کند، بلکه سبب افزوده شدن بار جدیدی از مشکلات ناشناخته و نوپدیدی می شود که ذات سیستم ها و اکوسیستم های فناورانه است که قوه قضائیه، از آنها بی خبر است و در آینده نزدیکی با آنها مواجه خواهد شد.
  • عدم بهره گیری از نظام های هوشمند قضایی، که مستلزم تحقیقات میان رشته ای حداقل در زمینه های علوم کامپیوتری، مدیریتی و حقوقی است. شاید این جواب داده شود که مرکز تحقیقات قوه قضائیه در حال انجام این ماموریت است، اما بی شک و قاطع می توانم بگویم که، مواردی چون آزمایشگاه های Living-lab , Digital-Twins  ترندهای فناورانه ای هستند که ساختارهای مراکز تحقیقات را هم عوض کرده اند، لذا جا دارد، برای ایجاد یک مرکز رشد و تعالی قوه قضائیه با رویکردهای نوپدیدی که در دنیا حادث شده است بازنگری های اساسی در این بخش هم صورت پذیرد.

جمع بندی

در این زمینه جای بحث و تبادل گفتار زیاد است، امروزه گفتمان جدیدی از تقابل فناوری و سبک های حکمرانی سنتی در دنیا ایجاد شده است، که می طلبد قوه قضائیه محترم، ضمن توجه به تغییر و تحولات شگرف و نوپدید، در یک برنامه کوتاه مدت و در کنار حداقل چند سازمان و وزاتخانه های دیگر، طراحی همسان و موازی داشته باشد و یکپارچه سازی نظام های هوشمند بین سازمان های دولتی را در اولویت کارهای خود قرار دهد. دقت شود، این به معنای فقط ایجاد درگاه های تبادل اطلاعات نیست، بلکه مد نظر بنده مهاجرت به سمت ساختار حکمرانی دیجیتال است، ساختاری که در ساخت هوشمندانه یک کشور، کمک شگرفی به تصمیم گیران و مجریان کشور خواهد کرد.

امیدوارم عرایض و نقدهای بنده، که از روی دلسوزی بوده است و البته جزئیات بیشتری هم دارد، که اینجا، محل مناسبی برای بازگویی آنها نیست، مورد تامل بزرگوران قوه قضائیه قرار گیرد.

موارد قابل تامل و اشاره نشده در متن، که بنده می توانم در آن خصوص مشاوره بدهم عبارتند از:

• کاربرد فناوری های نوظهور در ساختار حکمرانی دیجیتال قوه قضائیه خصوصا 5 مگاترند اصلی شامل اینترنت اشیا، کلان داده، هوش مصنوعی، زیرساخت ابری و زنجیره بلوکی،
• آزمایشگاه Living-Lab و مفهوم Digital Twins،
• خط مشی حکمرانی دیجیتال قوه قضائیه،