در آستانه ورود به انقلاب صنعتی چهارم و ایجاد تغییرات شگرف در ساختار و نظم نوین جهانی می خواهند اینترنت را قطع کنند ؟!

آن چه که قویا می دانیم و بر ما مشهود است، شکاف دیجیتالی ایی است به سرعت در حال تعدی است و فناوران و تحلیلگران این حوزه، پیامدهای مخرب این روند از تحول جهانی را گوشزد کرده اند. به طوری که شواب چنین اعلام داشته که انقلاب صنعتی چهارم یا همان Industry 4.0 (I 4.0) ممکن است بر هویت اشخاص ، حریم های خصوصی ، مالکیت ها و الگوهای زندگی انسانی و سبک های حکمرانی دولت ها و شرکت ها تاثیرات مخرب و بعضا فاجعه باری بگذارد.دلیل این امر این است که همه چیز در جنبه های نوین پسا حکمرانی دیجیتال، کاملا دیجیتالی شده است و در نتیجه، روابط اجتماعی را تحت تاثیر قرار خواهد داد و این حاکی از ایجاد یک نظم نوین جهانی (البته با نظمی ناشناخته) است. 

حکمرانی دیجیتال در مصداق عملیاتی آن از انقلاب صنعتی چهارم قریب الوقوع رخ خواهد داد، انقلابی شگرف و تحول آفرین در دنیاهای فیزیک ، دیجیتال ، بیولوژی و غیره ... که نمونه های مشهودی از آن موارد در این سال ها دیده شده است.ظهور فناوری های نوپدید در این عصر، شهروندان را قادر می سازد تا نظرات خود را همانند شبکه های اجتماعی (فیسبوک ، واتساپ ، توییتر) از طریق سیستم عامل های آنلاین و زنده شهروندی، به دولتمردان و حاکمان اعلام داشته و در عمده فعالیت های دولتی - حاکمیتی ایفای نقش کنند. (Milena I. Neshkova & Tatiana Kostadinova,2012,327 )

فناوری های نوظهور، ضمن اینکه دولت ها و حاکمیت ها را قادر می سازد تا قدرت حکمرانی خود را افزایش دهند زمینه ساز، بسط و توسعه سیستم های نظارت گسترده عمومی بر جمعیت و گروه های مختلف اجتماعی می شود به نوعی، سطوح کنترلی دولت ها را به ایده آل ترین حالت مطلوب و خوشایند دولت مردها می رساند. در همین راستا سیاستمداران مشهوری چون، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور کنونی ترکیه چنین اظهار داشته است که " جهان پس از کرونا دیگر به مانند قبل نخواهد بود " این اظهار نظر جنجالی او که می توان گفت حاکی از همان نظم نوین جهانی اعلام شده، ناشی از فرصت دیجیتالی شدن حاکمیت های پسا انقلاب صنعتی چهارم است که دست های قدرتمند جهانی، را برای ساخت و طرح ریزی جهانی متفاوت دوباره بهم رسانده است. نظمی که خیلی از مفسران و تحلیلگران حوزه علوم و فناوری معتقدند، به واسطه توسعه شبکه نسل پنجم مخابراتی یا همان 5G و ترکیب آن با خدمات هوش مصنوعی ایجاد می شود و هدفی جز کنترل هر چه بیشتر بر مردم و جوامع ندارد؟! در همین راستا هنری کیسینجر (Henry Alfred Kissinger) سیاستمدار، دیپلمات و مشاور ژئوپلیتیک آمریکایی و از معروف ترین دیپلمات های کارکشته دو دوره ریاست جمهوری نیکسون و فورد و مهمترین نظریه پرداز سیاسی ایالات متحده در تاریخ معاصر آن کشور ، زنگ خطر را به صدا درآورد که دنیا نسبت به تغییر کلی و دگرگونی نظم جهانی در واپسای کرونا که زمینه ساز حاکمیت های دیجیتال است؛ مراقب باشد. ( شبکه خبری العربیه ، 5 آوریل 2020)

این طور به نظر می رسد که در افق انقلاب صنعتی چهارم، از یک سو ، برای برخی کشورها فرصتی رویایی است، فرصتی که برخی کشورها سال ها به دنبال آن بودند، مانند آن چه که در مورد چین و تحقق حکمرانی آن بر جهان گفته شد (هژمونی دیجیتال پسا کرونا) و از سوی دیگر، انقلاب صنعتی چهارم، کابوسی غیرقابل پیش بینی و غیرمنتظره را برای دیگر کشورها را به ارمغان آورد، همانند آنچه که در کشور ما در حال رخ دادن است و تصمیماتی عجیب در مورد قطع شبکه جهانی اینترنت که در مجلس در شرف انجام و نهایی شدن است.

پانوا [Paunova] (2016) بر این باور است که در مسیر انقلاب صنعتی چهارم ، دولت ها به طور فزاینده ای تحت فشار شدید برای بازسازی و تنظیم مجدد رویکردهای خود در زمینه مشارکت های عمومی و خط مشی گذاری های نوین مبتنی بر فناوری قرار می گیرند. استدلال او بر این پایه است که عملکرد خط مشی گذاری های دولت ها، نامطلوب و مراحل اجرایی آن به کندی پیش می رود، بنابراین چنین رویکردی در دنیای انقلاب صنعتی چهارم جایگاهی ندارد.

اما خطر بزرگ، در کمین کشورهایی است که نهادهای خط مشی گذاری عمومی آنها هنوز در فضای انقلاب صنعتی دوم و سوم برنامه ریزی شده و بدین شیوه حکومت داری می کنند، این امر مانعی بزرگ برای ورود جدی آنها به عرصه نظم نوین جهانی است و به احتمال خیلی قوی در نبردهای ژئوپلیتیک نوین، بازنده جنگ های استعماری و جهانخوارانه نوین آن کشورها خواهند شد. بنابراین در چنین شرایطی یا بایستی برای افزایش آگاهی و تغییر سبک تصمیم گیری دولتمردان و خط مشی گذاران، از دستگاه های مدرن فن آوری در کنار چارچوب های نظارتی نوین استفاده نمود و یا حداقل با نگاهی منتقدانه به دولت ها هشدار داد که مسیر پیش روی آنها بسیار پیچیده ، خطرناک ، غیر قابل پیش بینی و شکل گرفته از بازیگران جدید است. موردی که بنده را مجبور نمود تا با نوشتن این مقاله هشدار دهنده، به سیاستگذران، در خصوص عواقب شدید جدا شدن از شبکه جهانی اینترنت، نکاتی را گوشزد کنم. لازم به ذکر است در افق انقلاب صنعتی چهارم، اینترنت یکی از ارکان اصلی رشد و توسعه اقتصاد و حاکمیت های دیجیتال می باشد.

تغییرات شتاب دهنده انقلاب صنعتی چهارم ، قانون گذاران و خط مشی گذاران را به سرعت به چالش می کشد به طوری که آنها را متذکر می شود که به اندازه کافی بایستی برای پذیرش فناوری های نوظهور آماده باشند. حال یک سوال ساده " آیا آماده هستید یا می خواهید با قطع کردن شبکه جهانی اینترنت صورت مسئله را پاک کنید؟! "

برای تایید و تاکید بر عرایض بالا، می توان چنین ادعا داشت که بقای مدیریت دولتی در افق انقلاب صنعتی چهارم به جنب و جوش جدیدی نیاز دارد ، نیاز به حاکمیت فناورانه (تکنولوژیک) مدرن (منظور همان حکمرانی دیجیتال) ، ساخته و تنظیم شده به وسیله فناوری های نوظهور و البته در دستان بخش خصوصی دارد (Prisecaru,2016) و برای تحقق این خاستگاه، همکاری دولت ها ، بازرگانان ، جامعه های مدنی و نهادهای نظارتی ، اندیشمندان و محققان بین رشته ای و میان رشته ای در دستیابی به منافع ملی از رخداد انقلاب صنعتی چهارم بسیار حیاتی است. (Schwab,2016)

آنچه که ما از سبک های نوپدید حکمرانی در افق حکمرانی دیجیتال به دنبال آن هستیم، تمامیت حرفه­ ای گری در دولت ها، پیاده سازی نظام شایسته سالاری برای ایجاد اصلاحات گسترده است، نظامی که با ایجاد بدنه شایسته ، خدمات دولتیِ شایسته و حرفه ­ای را در تدوین و پیاده سازی خط مشی های عمومی ایجاد و حفظ می کند. دلیل اساسی ایجاد چنین خدمات نوین دولتی ، این است که به دولت ها و حاکمیت ها این اجازه را می ­دهد که به مرور زمان، تخصص های خود را توسعه دهند و از جنبه های مفید انقلاب صنعتی چهارم در ساختارها و زیرساخت های دولتی و حاکمیتی استفاده نمایند. از این رو انتظار می رود که ترکیب فناوری با نظام ها و زیرساخت های حاکمیتی ، بی طرفیِ سیاسی و تخصص، ورود احزاب جدید به قدرت، بررسی و شفاف سازی پیوسته از گردش مالی کارکنان و مدیران دولتی و حاکمیتی را ایجاد و در نتیجه فساد و سلطه گری اداری را محدود کند (Milena I. Neshkova & Tatiana Kostadinova,2012,326 ) بنابراین انتظار می رود در عصر خردورزی و در آستانه انقلاب صنعتی چهارم ابزارهای مناسبی برای این خاستگاه دیرین مدیریت دولتی ایجاد شود.

چنین رویایی فناورانه، برای کشورهایی مناسب است که در سیر تطور مدیریت دولتی ، اشکال مختلف آن را گذارنده و تجربه کرده باشند و امروز در یک حاکمیت غیر توتالیتر (تمامیت خواه) و در عوض مردم نهاد، آماده و پذیرای شهروندان برای مشارکت آنها در امور اداره مملکت داری باشند، در غیر اینصورت عواقب ناشی از ورود عجولانه به آن، غیر قابل پیش بینی است. پریسکارو [Prisecaru] (2016) بر این باور است که ، دیجیتالی شدن دولت ها و خدمات عمومی آنها حاصل از انقلاب صنعتی چهارم، سبب ایجاد نابرابری های فاصله داری مابین کشورهای جهان می شود. از این رو، این دگردیسی ، نظم جهانی نوینی را بازتولید می کند که به موجب آن، کشورهای فقیر و ضعیف به مراتب ضعیف تر و فقیر تر می شوند، حال این سوال مطرح می شود آیا بزرگورانی که قصد تعطیلی شبکه جهانی اینترنت را دارند به این مسئله دقت کرده اند که در چنین اکوسیستمی چه بر سر ایران ما می آید؟ ایرانی که هنوز در حال عبور از موانع و چالش های حاصل از انقلاب های صنعتی دوم و سوم است، آیا این قصه تکرار دوباره تاریخ و فرار رو به عقب نیست؟ همانند همان سیاست های اشتباه در خصوص دستگاه های پخش ویدئوی خانگی و شبکه های تلوزیونی ماهواره ای... درست است که انقلاب صنعتی چهارم در زمینه هایی گوناگونی چون ارزش ها ، صداقت ، خلاقیت ، نوآوری و حساسیت ، اخلاق حتما خلل های ناشناخته ای را ایجاد می کند اما جنبه های ارزشمند زیاد دیگری هم دارد که زمینه ساز دولت ها و حاکمیت های توانمند دیجیتال در سال های پیش رو می شود و این یعنی تصمیم گیری کارشناسانه متشکل از گروه های صاحب فکر و اندیشه ، نه گروه های خاص سیاسی که احتمالا انگیزه های حزبی و سیاسی دارند.

در همین راستا، برخی دیگر از پژوهشگران بر این باورند که انقلاب صنعتی چهارم و همزمانی آن با عصر خردورزی سبب ظهور نظم نوین و مطلوبی خواهد شد که بشر سال ها است به دنبال آن است. در همین راستا، مایرز [Myers] (2016) استدلال می کند که زمان آن رسیده است تا بسیاری از کشورها با اتخاذ رویکردی مشارکت جویانه، هفده هدف توسعه پایدار [Sustainable Development Goals] مطرح شده توسط سازمان جهانی یونسکو ( سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد) برای از بین بردن اهداف مهمی چون فقر ، محافظت از کره زمین را در این برهه طلایی محقق ساخته و نظم نوینی برای جهان ایجاد نمایند، اگرچه این خاستگاه متعالی، بستگی به سیاست ها و خط مشی های کلان دولت ها و حاکمیت ها دارد ولی در یک توافق همه جانبه می توان به آن دست یافت.